کانون توجه سیاستگذاری حسابداری در قراردادهای اجاره، طبقه بندی قراردادهای اجاره به عنوان اجاره عملیاتی و اجاره سرمایه ای از دیدگاه اجاره کننده و اجاره دهنده است تا بتوان یکنواختی محدودی را از لحاظ گزارش محتوی قراردادهای اجاره، به جای شکل حقوقی آن، ایجاد کرد. همچنین درباره سرمایه ای محسوب کردن قراردادهای اجاره توسط اجاره دهنده رویکردهای متقارنی ارائه شده است. منظور از تقارن نیز یکنواختی روشهای بکارگرفته شده توسط دو طرف از لحاظ طبقه بندی اجاره های عملیاتی و سرمایه ای است. رویکردهای قراردادهای اجاره رویکردهای مربوط به سرمایه ای تلقی کردن قراردادهای اجاره از دیدگاه اجاره کننده عبارتند از:

رویکرد حقوقی: یکی از راههای حل و فصل مسئله طبقه بندی قراردادهای اجاره این است که قراردادهای اجاره واقعی اجاره عملیاتی و سایر قراردادها اجاره سرمایه ای محسوب شود.این طریق طبقه بندی انتخاب را محدود به مفاهیم و تعاریف حقوقی می کند.اما این رویکرد موضوع سرمایه محسوب کردن احتمالی اجاره های واقعی را نادیده می گیرد. برخی از صاحبنظران اظهار داشته اند که تمامی قراردادهای اجاره غیر قابل فسخ موجد حقوقی حقوق و تعهداتی است درباره اموال می شود که باید در ترازنامه اجاره کننده انعکاس یابد.اگرچه این حقوق مستقیما از مفاد قرارداد اجاره ناشی نشده باشد.بهر صورت لازم بذکر است که تئوری حسابداری مقید و محدود به تعاریف حقوقی عناصر حسابداری نیست.

حقوق با اهمیت: از لحاظ تاریخی، بحثهای مربوط به سرمایه ای محسوب کردن قراردادهای اجاره بر مفهوم حقوق با اهمیت مبتنی بوده است.معنای حقوق با اهمیت این است که شرایط قرارداد اجاره بنحوی است که اجاره کننده مبالغ بیشتری را در مقایسه با ارزش اجاره دوره جاری دارایی استیجاری می پردازد. به بیان دیگر، اجاره کننده حقوق ضمنی را در اموال استیجاری از طریق پرداختهای ادواری اجاره تحصیل می کند.ضمنا غیرقابل فسخ بودن قرارداد در طول مدت آن که بعضا دوره ای تقریبا مساوی عمر مفید دارایی را شامل می شود، از بحث حقوق با اهمیت پشتیبانی می کند.مفهوم حقوق با اهمیت، آن طور که در گذشته در حسابداری بکارگرفته شده، سرمایه ای محسوب کردن را به تعداد محدودی از قراردادهای اجاره که واقعا خرید و فروش مشروط بوده(همراه با پرداخت اقساط) محدود کده است.در نتیجه تفاوت اندکی بین رویکردهای حقوقی و حقوق با اهمیت وجود داشته است.

رویکرد انتقال مزایا و مخاطرات عمده مالکیت: در استانداردهای حسابداری برخی از کشورها، برخورد وسیع تری با مبحث سرمایه ای محسوب کردن شده است. بر اساس این استانداردها، قراردادهای اجاره ای که تمامی مزایا و مخاطرات عمده مرتبط با مالکیت را به اجاره کننده منتقل می کند باید به عنوان تحصیل دارایی و تقبل تعهد توسط اجاره کننده و به عنوان فروش همراه با تامین مالی توسط اجاره دهنده تلقی شود. در تعریف جاری، پیش شرط غیرقابل فسخ بودن برای سرمایه محسوب کردن قراردادهای اجاره حذف و بر مفهوم حقوق با اهمیت تاکید کمتری شده است.

نتایج اقتصادی سرمایه ای محسوب کردن قراردادهای اجاره

نتیجه اول: مخارج قابل قبول و بکارگیری روش سرمایه ای محسوب کردن قراردادهای اجاره است.زیرا برای طبقه بندی قراردادهای اجاره به عنوان عملیاتی یا سرمایه ای، اطلاعات تفصیلی بیشتری برای تحلیل و نتیجه گیری مورد نیاز حسابداران و حسابرسان می باشد.علاوه بر این، سرمایه ای محسوب کردن قراردادها مستلزم ثبتهای بیشتر و پیچیده تر در هر یک از دوره های مالی است.

نتیجه دوم: که بسیار حساس و با اهمیت است، پاسخ به این سئوال است که آیا سرمایه اي محسوب کردن قراردادهای اجاره از دیدگاه اجاره کنندگان نقض غرض نیست. قبل از انتشار استانداردهای اخیر در زمینه حسابداری قراردادهای اجاره، بسیاری از شرکتها از طریق انعقاد قراردادهای امکان تامین مالی خارج از ترازنامه را بدست می آورند. تحقیقات انجام شده در این مورد حاکی از این است که دلیل اصلی انعقاد قراردادهای اجاره، اثر آن بر صورتهای مالی بوده است.

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم فروردین 1391ساعت 17:15  توسط رامین محمدی  |